سقوط لیر با خروج اقتصاد از ریل
اقتصاد ترکیه طی ۵ سال گذشته به خاطر جاهطلبیهای داخلی و منطقهای رجب طیب اردوغان رئیسجمهور این کشور و روند افزایش کسری بودجه و کسری تراز تجاری، از مسیر توسعه و ثبات خارج شد و هر چقدر زمان سپری شده، به دلیل مداخله اردوغان در سیاستگذاری پولی، اوضاع متغیرهای کلیدی اقتصاد این کشور، وخیمتر شده است.
شاهد کلیدی اوضاع وخیم اقتصادی ترکیه، صعود نرخ تورم در سالهای اخیر و افت شدید ارزش لیر در برابر دلار است.نرخ تورم در ترکیه از ۲۰۱۶ دو رقمی شد و اکنون تورم نقطهای به ۲۰ درصد رسیده است.شاخص قیمت کالاها و خدمات در ترکیه در فاصله ۲۰۱۶ تاکنون بیش از ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرده که این روند، افزایش نرخ دلار در برابر لیر را به همراه داشته است.
در حال حاضر ارزش لیر در برابر دلار، به پایینترین سطح سقوط کرده بهطوریکه نرخ برابری دلار در برابر لیر به ۲/ ۹ رسیده است.این نرخ برابری در سال ۲۰۱۶ حدود ۳ بود.
بنابراین هماکنون ارزش پول ترکیه در برابر دلار، ۶۷درصد نسبت به ۵ سال پیش از بین رفته است. جهش ۲۰۰ درصدی نرخ دلار در ترکیه، نتیجه سیاستهای نامتعارف اردوغان در قالب «وضع نرخ بهره واقعی منفی» است.رئیسجمهور ترکیه مدعی است نرخ بهره بانکی دشمن توسعه است.
از همین رو، او در مواجهه با کسری بودجه و کسری تجاری طی سالهای اخیر، درصدد برآمد با کاهش نرخ بهره به پایینتر از سطح تورم عمومی، مسیر سرمایهگذاری را به زعم خود فراهم کند و تورم را کاهش دهد.اما این مدل سیاستگذاری مداخلهگرانه (خطای سیاستی) در عمل نتیجه عکس داد بهطوریکه با منفیشدن نرخ بهره واقعی، سرمایهگذاران سیگنال «بازدهی منفی در سرمایهگذاری» دریافت کردند و اوضاع بدتر شد.از سال ۲۰۱۶ تاکنون، اقتصاد ترکیه شاهد بیثباتی و رشد نرخ تورم و همچنین افزایش ریسک سرمایهگذاری بوده است.
شاخصهایی همچون نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی و همچنین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در ترکیه، «خروج اقتصاد ترکیه از ریل اصلی» را بیشتر توضیح میدهد.این دو نسبت در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ترتیب از ۲۸ درصد به ۳۷ درصد و از ۴۷ درصد به ۶۳ درصد افزایش پیدا کرده است.همچنین کسری بودجه در این کشور نیز قابل توجه (حدود ۲۰ درصد در ماههای اخیر) گزارش شده است.
همه این علائم، بیانگر شرایط نامساعد اقتصاد ترکیه برای سرمایهگذاری خارجی است بهویژه آنکه، چشمانداز اوضاع اقتصادی در این کشور بهواسطه «الگوی سیاستگذاری اردوغان که مدام به دنبال دیکته سیاستهای پولی به بانک مرکزی ترکیه (دستور کاهش نرخ بهره) است»، مثبت گزارش نمیشود.اخیرا یک نظرسنجی از شهروندان این کشور انجام شد که نشان داد بیش از ۶۰ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی، امیدی به بهبود اوضاع اقتصادی ندارند.
سناریوی اول: تکرار باخت سنگین ملاکان به «لیر»
با این وضعیت آینده بازار املاک ترکیه را میتوان در دو سناریو بررسی کرد.
سناریوی اول، اتفاقی است که طی سالهای اخیر برای سرمایهگذاران این بازار رقم خورد؛ یعنی «باخت سنگین خریداران سرمایهای ملک به سقوط ارزش لیر».این سقوط اما در این سالها چگونه رقم خورد؟
بررسیها از دادههای معتبر درباره متغیرهای اقتصادی بازار مسکن ترکیه و سایر متغیرهای اقتصادی کلیدی این کشور حاکی است:متوسط قیمت مسکن در ترکیه، در فاصله ۲۰۱۶ تاکنون، تقریبا ۲/ ۲ برابر شده و از حدود یک هزار و ۸۰۰ لیر در مترمربع به ۴ هزار لیر رسیده است.نرخ دلار اما در همین فاصله، ۳ برابر شد.به این ترتیب، «سرعت سقوط ارزش لیر بیشتر از سرعت افزایش قیمت ملک در ترکیه» بوده که این تفاوت نرخ رشد، باعث «زیان سرمایهگذاران خارجی در املاک ترکیه» شده است.
همانطور که در ابتدای این گزارش به شکل خلاصه عنوان شد، اگر یک سرمایهگذار ایرانی در سال ۲۰۱۶ با ۱۰۰ هزار لیر اقدام به خرید یک واحد مسکونی در ترکیه کرده باشد، ارزش اسمی آن ملک با لحاظ تورم مسکن در این کشور، امروز به حدود ۲۲۰ هزار لیر رسیده است.اما با لحاظ تغییر بهشدت کاهشی ارزش لیر در برابر دلار، سرمایهای که ۵ سال پیش در قالب همان ۱۰۰هزار لیر (معادل حدود ۳۳ هزار دلار) در بازار املاک ترکیه سرمایهگذاری شد، امروز معادل ۲۴ هزار دلار ارزش دارد.
به این ترتیب، ارزش دلاری ملک خریداری شده در ۲۰۱۶ در ترکیه، هماکنون ۲۷ درصد کاهش پیدا کرده که این به معنای «زیان سرمایهگذاری ملکی خارجی در ترکیه طی ۵ سال گذشته» است. تازه، این رقم، حداقل زیان خریداران املاک ترکیه در وضع موجود است.
مالکان خانه و آپارتمان در بازار مسکن ترکیه در فاصله ورود تا خروج از این بازار، ۴ نوع مالیات به دولت پرداخت میکنند که شامل «مالیات زمان خرید، مالیات تمبر، مالیات سالانه بر املاک و مالیات بر عایدی سرمایه» است.
نرخ این مالیاتها به ترتیب ۵/ ۱ درصد، ۱۵/ ۰ درصد تا ۷۵/ ۰ درصد، ۱/ ۰ درصد تا ۶/ ۰ درصد و همچنین ۳۵ درصد است.مالیات ۳۵درصدی بر عایدی سرمایه معمولا به این صورت است که به بخشی از رشد قیمت ملک که بیشتر از تورم عمومی اتفاق افتاده است، وضع میشود.
در حال حاضر تورم نقطهای مسکن ترکیه حدود ۳۱ درصد است که خیلی بیشتر از نرخ تورم ۲۰درصدی این کشور است.بنابراین بخش قابل توجهی از سود اسمی سرمایهگذاران ملکی، بابت مالیات بر عایدی سرمایه، از آنها دریافت میشود. با دریافت این مالیاتها از سرمایهگذاران ملکی، میزان زیان سرمایهگذاران خارجی ملکی در ترکیه خیلی بیشتر از ۲۷ درصد خواهد شد.
سه مسیر جایگزین بازار «پرضرر»
در فاصله ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۱، ایرانیانی که در بازار املاک ترکیه سرمایهگذاری کردند، مسیرهای دیگری برای سرمایهگذاری جهت حفظ ارزش واقعی داراییشان داشتند که نه تنها باعث باخت آنها نمیشد که «بازدهی مثبت» را برای آنها رقم میزد.
یک مسیر، سرمایهگذاری در بورس بود که اگر فرد در همان ۲۰۱۶ به جای تبدیل سرمایه خود به لیر و خرید ملک در ترکیه، در بورس تهران سرمایهگذاری انجام میداد، امروز حجم سرمایهاش حداقل ۱۳ برابر شده بود.
در این مسیر، حتی با لحاظ افت ارزش ریال در برابر دلار، سرمایه بورسی افراد برحسب دلار، ۹۰ درصد طی این ۵ سال افزایش پیدا کرده است.بنابراین نه تنها باختی صورت نگرفته که رشد مثبت در میزان سرمایه براساس ارزش دلاری آن نیز اتفاق افتاده است.
مسیر دیگر و جایگزین بازار املاک ترکیه، بازار مسکن کشورمان است.طی ۵ سال گذشته تورم مسکن در تهران و سایر شهرها به گونهای بود که سرمایه ملکی افراد در این بازار به ترتیب ۷۵/ ۷ برابر و ۶ برابر شده است.اگر سرمایهگذار ایرانی بازار مسکن ترکیه، بازار مسکن ایران را انتخاب میکرد، باز دچار باخت نمیشد چرا که سرعت رشد قیمت مسکن در تهران به میزان ۱۴/ ۱ برابر بیشتر از سرعت کاهش ارزش ریال در برابر دلار است.
بنابراین اینجا هم، آن سرمایهگذار به لحاظ ارزش دلاری سرمایهگذاری در ملک، حدود ۱۵ درصد سود یا بازدهی مثبت کسب میکرد. همچنین سپردهگذاری ارزی نیز مسیر سوم برای کسانی بوده که در این سالها اقدام به سرمایهگذاری در بازار املاک ترکیه کردند.در این حالت، میزان عایدی با توجه به نرخ سود سپردههای ارزی، از رشد نرخ دلار هم بیشتر است.
شرط تحقق سناریوی دوم
در سناریوی دوم، چنانچه اقتصاد ترکیه شاهد «اصلاح سیاستهای غلط رئیسجمهور این کشور» باشد و استقلال بانک مرکزی بعد از چند سال، احیا شود، در این صورت نرخ تورم میتواند روند کاهشی به خود بگیرد و سریال سقوط ارزش لیر در برابر دلار متوقف شود.که البته روند شتابگیری سقوط ارزش لیر در سالهای اخیر، این سناریو را گزینه ضعیف معرفی میکند.
به نظر میرسد از آنجا که روند خطاهای سیاستی در اقتصاد ترکیه ادامه دارد، لازم است سرمایهگذاران بازار املاک ترکیه، با «نگاه به مسیر پیشرو» و البته «تحلیل وضعیت گذشته»، تصمیمگیری کنند.
سهم کل خریدهای خارجی در بازار مسکن ترکیه از کل معاملات خرید ملک در این کشور، چیزی حدود ۲ درصد است.در فاصله ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۰، عراقیها مشتری اول املاک ترکیه بودند و بعد از آن، به ترتیب ایرانیها، عربستانیها، روسها و شهروندان کویت، سهم بالایی از کل خریدهای خارجی داشتند.طی سه سال اخیر اما سهمها تا حدودی جابهجا شدند بهطوریکه در برخی سالها، ایرانیها در رتبه اول قرار گرفتند و در عمده مواقع این بازه زمانی، روسها در رتبه سوم ایستادند.در بازار مسکن ترکیه، سالی بهطور میانگین، یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی و خانه، خرید و فروش میشود. خارجیها، بیشترین خرید خانه را در استانبول انجام میدهند و پس از آن به ترتیب، آنکارا، ازمیر و آنتالیا، مقصد بیشترین خریدهای خارجی است.
منبع: دنیای اقتصاد
ارسال دیدگاه
نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد