مکانیسم ماشه فعال شد؛ ضرورت قاطع دولت در حمایت و مانع‌زدایی از بخش خصوصی

آدینه پرس ،فعال شدن «مکانیسم ماشه» توسط طرف‌های اروپایی برجام، بازگشت تحریم‌های سازمان ملل را تقویت کرده است؛ در چنین شرایط حساسی، نقش بخش خصوصی به‌عنوان میخِ فشاری اقتصاد ملی بیش از پیش حیاتی است و دولت باید با اقدام عملی موانع را بردارد و از تولیدکنندگان و کارآفرینان حمایت کند.

به گزارش آدینه پرس به نقل از خانه صمت استان آذربایجان شرقی، تصمیم کشورهای اروپایی عضو برجام برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه، دریچه‌ای جدید از فشارهای بین‌المللی را به روی اقتصاد ایران باز می‌کند. اگر این روند به بازگشت تحریم‌های لغوشده منجر شود، تبعات آن نه تنها متوجه مناسبات بین‌المللی خواهد بود، بلکه یک‌بار دیگر بخش واقعی اقتصاد — تولید، صادرات غیرنفتی، کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و شبکه‌های تأمین داخلی — را در معرض ضربه‌ای گسترده قرار می‌دهد.

در چنین فضای بی‌ثباتی، اما تجربه سال‌های اخیر روشن کرده که ستون تاب‌آور اقتصاد کشور بخش خصوصی است. کارآفرینان و تولیدکنندگان داخلی، از صنایع کوچک گرفته تا واحدهای متوسط تولیدی، با نوآوری، انعطاف در زنجیره تأمین و جستجوی بازارهای منطقه‌ای توانسته‌اند تا حدی اثرات شوک‌های خارجی را تعدیل کنند. این تاب‌آوری را نمی‌توان صرفاً محصول شجاعت فردی یا قهرِ کارآفرینان دانست؛ بلکه نتیجه تجمیع تجربه، سرمایه اجتماعی، و ظرفیت بومی‌سازی است که زنجیره‌های تولید را زنده نگه می‌دارد.

با این حال مشکل این است که هم‌زمان با فشار خارجی، موانع داخلی کارآفرینان شدت می‌گیرد: پیچیدگی‌های اداری، عدم شفافیت در مقررات، دسترسی دشوار به نقدینگی و نرخ‌گذاری‌های ناپایدار هزینه‌های سربار برگشت‌ناپذیری بر تولید می‌گذارد. وقتی تحریم‌ها (یا تهدید به تحریم) فضای مالی و تبادل ارزی را تنگ می‌کنند، نبود سازوکارهای حمایتی و تسهیل‌گر از سوی دولت می‌تواند به تعطیلی ظرفیت‌های پراکنده اما حیاتی منجر شود. بنابراین سؤال کلیدی این است: دولت در برابر فعال شدن مکانیسم ماشه چه باید بکند؟

پاسخ روشن است و سیاست‌پذیر: دولت باید فوراً از نقش مدیریتی سنتی فاصله گرفته و به‌عنوان تسهیل‌گر و پشتیبان عمل کند. حمایت عملی یعنی حذف مقررات زائد و زمان‌بر، ارائه بسته‌های اعتباری هدفمند و قابل وصول برای بنگاه‌های آسیب‌پذیر، تضمین دسترسی به بازارهای جایگزین و تسهیل تجارت با همسایگان و شرکای منطقه‌ای. همچنین تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و لجستیکی که به شرکت‌ها امکان می‌دهد بدون اتکا به زنجیره‌های خارجی آسیب‌پذیر فعالیت کنند، باید در اولویت قرار گیرد.

نکته دیگری که باید مورد تأکید قرار گیرد، ضرورت اعتمادسازی میان دولت و فعالان بخش خصوصی است. حمایت صرفاً مالی کافی نیست؛ ثبات در سیاست‌گذاری و شفافیت تصمیمات اقتصادی، مهم‌ترین سرمایه‌ای است که به بخش خصوصی امکان برنامه‌ریزی بلندمدت می‌دهد. اقدامات نمادین و موقت تاثیری طولانی‌مدت ندارند؛ باید بسته‌ای از اصلاحات ساختاری و سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته شود که هم تاب‌آوری را افزایش دهد و هم ظرفیت تولید را برای پاسخ به نیازهای داخلی و صادراتی تقویت کند.

فعال شدن مکانیسم ماشه یک هشدار جدی است، نه محض پایان کار. این فرصتِ تاریخی فراهم می‌کند تا دولت نشان دهد که می‌تواند به‌جای اداره مستقیم اقتصاد، بانی فضایی شود که بخش خصوصی در آن رشد کند. اگر اراده‌ای واقعی برای توسعه وجود داشته باشد، اکنون زمان عمل و مانع‌زدایی است — زیرا تنها با بخش خصوصی توانمند است که اقتصاد ایران می‌تواند از گردنه جدید عبور کند و دستاوردهای تولید و اشتغال را حفظ نماید.