برگزاری نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی با حضور وزیر صمت و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس

آدینه پرس ،یکصد و شانزدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان‌شرقی، با حضور وزیر صمت، اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، استاندار آذربایجان‌شرقی، رئیس اتاق بازرگانی تبریز، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولین کشوری و استانی در اتاق بازرگانی تبریز برگزار شد و طی آن مطالبات بخش خصوصی در رابطه با بحث کمبود نقدینگی صنایع، مشکلات و سیاست‌های نادرست ارزی، مشکل تامین زیرساخت‌‌های شهرک‌های صنعتی و همچنین صنایع و چالش‌های مربوط به صدور کارت بازرگانی، تعدد سامانه‌ها و ثبت سفارس طرح و پیشنهادهای لازم مطرح شد.

به گزارش آدینه پرس، سید محمد اتابک، وزیر صمت به بررسی وضعیت اقتصادی و صنعتی این استان پرداخت و تأکید کرد: تبریز توانسته است با تقویت شاخص‌های اقتصادی خود، به عنوان یکی از پیشگامان کشور در عرصه‌های مختلف باقی بماند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه‌ی استان آذربایجان‌شرقی در شاخص‌های اجتماعی، صنعتی و خدماتی گفت: تبریز به‌دلیل تقویت شاخص‌های اقتصادی و صنعتی خود، از سایر شهرهای کشور پیشی گرفته است.

تبریز با تقویت شاخص‌های اقتصادی خود در جایگاه پیشگام کشور قرار دارد

وی به اهمیت امر صادرات اشاره کرد و افزود: استان آذربایجان‌شرقی با صادرات غیرنفتی بالا، نقش مهمی در تجارت بین‌المللی ایفا کرده است. در دنیای امروز، راه توسعه برای تجار باز کردن مسیرهای نوین صادرات است و دولت باید در این زمینه از صادرکنندگان حمایت کند.

وزیر صمت در ادامه به چالش‌های کشور در زمینه‌ی تأمین ارز اشاره کرد و تأکید کرد: کشور با کمبود ارز مواجه است، به‌ویژه ارز صادرات غیرنفتی. دولت نباید از صادرکنندگان بخواهد که ارز خود را با قیمت‌های پایین‌تر از بازار به کشور بازگردانند. حمایت از صادرکنندگان در این شرایط، حیاتی است.

اتابک همچنین از وضعیت صنعت ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز که نماد صنعتی این شهر است، انتقاد کرد و گفت: چهار سال پیش که این صنایع به‌دست ما تحویل داده شد، وضعیت خوبی داشتند، اما امروز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. دلیل این وضعیت، ضعف در نظارت بر پروژه‌هاست. اگر این کارخانه‌ها احیا شوند، نمایندگان مجلس باید در این زمینه نظارت دقیق‌تری داشته باشند.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی کلان کشور، بیان کرد: بحث ما در اینجا اقتصاد کلان نیست، بلکه به مسائل خاص صنعت و معدن پرداخته می‌شود. در حال حاضر، نقدینگی با مشکل مواجه است، اما این مشکل مدتی است که ادامه دارد و نیاز به توجه بیشتری دارد.

اتابک در ادامه بر اهمیت توسعه به عنوان راه‌حلی برای بسیاری از مشکلات اقتصادی تأکید کرد و گفت: از دیدگاه من، توسعه راه‌حل اصلی بسیاری از دردهای اقتصادی کشور است. بانک‌ها تمایل دارند منابع خود را در پروژه‌هایی با ریسک کمتر سرمایه‌گذاری کنند، اما باید شرایطی فراهم شود که منابع به سمت صنایع مولد و با ریسک متوسط هدایت شوند.

وزیر صمت همچنین از وضعیت صنعت مسکن و تأثیر آن بر اقتصاد کل کشور صحبت کرد و گفت: تخصیص منابع برای مسکن حمایتی به‌گونه‌ای است که عملاً منابع زیادی برای صنعت باقی نمی‌گذارد. این تسهیلات به صورت قطره‌چکانی ارائه می‌شود و فشار زیادی به سایر بخش‌ها وارد می‌کند.

اتابک به مشکلات ناترازی انرژی در کشور اشاره کرد و گفت: در دو ماه اخیر، کسری انرژی ما کاهش یافته است، اما همچنان چالش‌هایی وجود دارد. اگر بتوانیم در بخش‌های تولیدی به‌صورت دو شیفته کار کنیم، می‌توانیم تولید را افزایش داده و مشکلات انرژی را تا حدی کاهش دهیم.

وی در پایان نگرانی خود را از افزایش بهای تمام‌شده‌ی تولید مطرح کرد و گفت: وقتی بهای تمام‌شده‌ی تولید را می‌بینم، نگران می‌شوم. برق دیگر ارزان نیست، گاز و گمرک نیز با قیمت‌های گذشته در دسترس نیستند. نگرانی اصلی ما، بهای تمام‌شده‌ی تولید است و باید با تمام توان تلاش کنیم تا تولید را تا دی ماه افزایش دهیم.

اتابک تأکید کرد: اگر ناامیدی در کشور گسترش یابد، آسیب جدی به اقتصاد خواهد زد. با این حال، من اطمینان دارم که تبریز با توجه به جایگاه ویژه‌ای که در شاخص‌های اقتصادی دارد، همچنان در صدر قرار خواهد گرفت و به رشد خود ادامه خواهد داد.

آذربایجان‌شرقی، الگوی ملی سیاست‌گذاری می‌شود

بهرام سرمست استاندار آذربایجان‌شرقی در این نشست به سیاست‌های دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: دولت جدید بر محور تفویض اختیار به استان‌ها و تمرکززدایی از تصمیم‌گیری‌ها برنامه‌ریزی می‌کند و ما این مأموریت را با افتخار می‌پذیریم.

وی بر لزوم همگرایی نهادهای استانی و ملی تاکید کرد و افزود: با وجود چالش‌های موجود در ساختار متمرکز اداری کشور، می‌توانیم با تغییر سبک مدیریت و سیاست‌گذاری در استان، آغازگر تحولات جدیدی در کشور باشیم.

استاندار آذربایجان‌شرقی به پیشگامی آذربایجان در طول تاریخ اشاره کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی در طول تاریخ نشان داده که توانایی ایفای نقش پیشرو در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی و علمی کشور را دارد، امروز نیز با تکیه بر ظرفیت‌های کارآفرینان و بخش خصوصی، می‌توانیم در مسیر اهداف کلان دولت ملی پیشگام شویم.

سرمست تصریح کرد: هرچند هنوز تفویض اختیارات به‌صورت کامل عملیاتی نشده، اما می‌توان با تغییر رویه‌ها و اتخاذ سیاست‌های استانی، مسیر اجرایی اهداف رئیس‌جمهور را هموار کرد.

وی همدلی، تعامل و هماهنگی موجود در آذربایجان‌شرقی میان استاندار، نمایندگان مجلس، نماینده ولی‌فقیه در استان و بخش خصوصی را سرمایه‌ای ارزشمند توصیف کرد و افزود: این استان را می‌توان به الگویی ملی در سیاست‌گذاری و حکمرانی تبدیل کرد.

سرمست با بیان اینکه ما برای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های آذربایجان‌شرقی، کمیسیون‌های مختلف مجلس را به استان دعوت کرده‌ایم، گفت: بخش خصوصی استان میزبان این نمایندگان مجلس در راستای تسهیل در قانون‌سازی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی بوده است.

وی از ایجاد ۱۰ زنجیره‌ی ارزش در آذربایجان‌شرقی برای تحول و تغییر در سبک تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی با مشارکت اتاق بازرگانی تبریز خبر داد و گفت: ۱۰ زنجیره‌ی ارزش در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت از جمله تکمیل زنجیره‌ی ارزش معدن با محوریت مس و طلا، تکمیل زنجیره‌ی ارزش فرش دستباف، تکمیل زنجیره‌ی ارزش چرم، کیف و کفش، تکمیل زنجیره ارزش خودرو، خودروسازی و ماشین‌سازی، تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنایع چوب و مبل، تکمیل زنجیره‌ی ارزش شیرینی و شکلات، تکمیل زنجیره‌ی ارزش دارو و داروسازی، تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنایع تبدیلی انگور، سیب و خشکبار، تکمیل زنجیره‌ی ارزش فولاد و صنایع فولادی و تکمیل زنجیره‌ی ارزش گوشت و فرآورده‌های گوشتی با مشارکت اتاق بازرگانی تبریز تدوین شده است.

مشکل کشور کمبود منابع نیست، سوء‌مدیریت در ارکان مختلف نظام اقتصادی است

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز در ابتدای این نشست با تأکید بر اینکه ریشه‌ی اصلی مشکلات اقتصادی کشور در سوء‌مدیریت نهفته است، گفت: ایران از نظر منابع یکی از کشورهای غنی جهان است؛ اما متأسفانه ضعف در سیاست‌گذاری و مدیریت در بخش‌های مختلف موجب شده تا فشار سنگینی بر تولیدکنندگان و صنعتگران وارد شود و معیشت مردم به‌شدت آسیب ببیند.

وی با بیان اینکه تراز تجاری کشور منفی شده و بخش قابل‌توجهی از منابع ارزی ناشی از صادرات به کشور بازنگشته است، افزود: این مسئله نه به‌دلیل کاهش صادرات، بلکه ناشی از سیاست‌های نادرست و ضعف در نظارت بر روند بازگشت ارز است.

ژائله با اشاره به ضرورت بازنگری در قانون کارت بازرگانی اظهار کرد: در سال‌های گذشته، با تصویب قوانینی که عملاً تجارت را برای هر فردی بدون سابقه و اهلیت ممکن کرده، جایگاه تاجر واقعی و شناخته‌شده از بین رفت. امروز شاهدیم برخی افراد فاقد تجربه‌ی صادراتی، با استفاده از کارت‌های بازرگانی موقت، تعهدات ارزی خود را ایفا نمی‌کنند و میلیاردها دلار ارز به کشور بازنمی‌گردد. این مسئله ضربه‌ی سنگینی به اقتصاد ملی زده است و باید در ساختار صدور و نظارت بر کارت‌های بازرگانی اصلاح جدی صورت گیرد.

ژائله در ادامه تصریح کرد: در حالی‌که بخش خصوصی متعهدانه مالیات می‌پردازد و برای حفظ تولید تلاش می‌کند، هزاران بنگاه دولتی زیان‌ده همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و منابع ملی را هدر می‌دهند. این ساختار ناکارآمد مانند ظرفی سوراخ است که هرچه در آن ریخته شود، از بین می‌رود.

اختیارات باید به استان‌ها تفویض شود

رئیس اتاق تبریز با انتقاد از ساختار متمرکز تصمیم‌گیری در کشور گفت: اختیارات باید به استان‌ها تفویض شود. وقتی دولت شعار تفویض اختیار به استانداران را می‌دهد، باید این سیاست در عمل نیز محقق شود. ما در آذربایجان‌شرقی آمادگی داریم با همکاری همه‌ی دستگاه‌ها و با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی، رشد اقتصادی ۸ درصدی و افزایش صادرات را تحقق بخشیم.

وی با اشاره به مشکلات ارزی و تصمیمات متناقض اقتصادی افزود: افزایش چندبرابری نرخ ارز نتیجه‌ی سیاست‌های غلط در تخصیص منابع ارزی است. زمانی‌که دولت در تأمین منابع با مشکل مواجه می‌شود، برای جبران کسری بودجه، نرخ ارز را بالا می‌برد و در نهایت فشار این تصمیم بر دوش تولیدکننده و مردم قرار می‌گیرد.

ژائله همچنین با انتقاد از رفتارهای نامناسب با فعالان اقتصادی تأکید کرد: صنعتگر امروز بیش از هر زمان دیگر به روحیه و امید نیاز دارد. با پرونده‌سازی‌های بی‌مورد و برخوردهای تعزیراتی نباید انگیزه‌ی تولید را از بین ببریم. فعال اقتصادی که احساس امنیت نکند، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به لزوم اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در وزارت صمت و شورای عالی نظارت گفت: تا زمانی‌که تصمیمات اقتصادی در تهران و در اتاق‌های بسته گرفته می‌شود، نه نیاز استان‌ها دیده می‌شود و نه بخش خصوصی در تصمیم‌سازی مشارکت دارد. باید با بازنگری در فرآیندها، مسیر را برای رشد واقعی صادرات و تولید هموار کنیم.

رئیس اتاق تبریز تأکید کرد: کشور ما نیازمند آرامش و ثبات در حوزه‌ی سیاست‌گذاری است. باید اجازه دهیم فعالان اقتصادی با کمترین موانع و در فضایی شفاف فعالیت کنند. ثبت سفارش‌ها، مجوزها و فرآیندهای واردات و صادرات باید تسهیل و تسریع شود.

ژائله در پایان با اشاره به روی‌کارآمدن دولت جدید اظهار کرد: امروز همه‌ی کشور منتظر تصمیمات عملی دولت است. اگر این دولت بتواند گره‌های مدیریتی را باز کند و فضای اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را احیا نماید، قطعاً مسیر توسعه‌ی کشور هموار خواهد شد. ما در بخش خصوصی آماده‌ایم با تمام توان برای نجات اقتصاد کشور و بازگرداندن آرامش به فضای تولید و تجارت تلاش کنیم.