تحلیل حقوقی و اجتماعی در خصوص کاهش سقف مهریه به ۱۴ سکه 

آدینه پرس ،به قلم: فعال اجتماعی-فرهنگی  حبیبه محمدی (ارشد حقوق خصوصی)

در روزهای اخیر، تصویب کاهش مهریه به ۱۴ سکه توسط مجلس شورای اسلامی به یکی از موضوعات پر بحث در رسانه‌ها و محافل حقوقی تبدیل شده است.

این تصمیم، علاوه بر اینکه تاثیرات قانونی و اجتماعی زیادی به همراه دارد، واکنش‌های مختلفی از سوی افراد و گروه‌های مختلف جامعه به‌ویژه در میان زنان و مردان به‌دنبال داشته است. در این مقاله به تحلیل این تغییرات قانونی و تاثیرات آن بر حقوق زوجین، به‌ویژه در موارد اعسار (عدم توانایی مالی) پرداخته خواهد شد.

بر اساس قانون جدید، مهریه تا سقف ۱۴ سکه شامل مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود. این ماده به‌طور خاص اعلام می‌کند که اگر مرد قادر به پرداخت مهریه نباشد، محکومیت کیفری نخواهد داشت و از حبس و زندانی شدن به دلیل اعسار (عدم توانایی مالی) معاف خواهد شد. این تصمیم می‌تواند منجر به کاهش تعداد مردانی شود که تنها به دلیل ناتوانی مالی و بدون اراده از پرداخت مهریه، در زندان به‌سر می‌برند.

مهریه از دیرباز در نظام حقوقی ایران جزء حقوق مالی زن به‌شمار می‌آید و مرد موظف به پرداخت آن است. اما مسئله اینجاست که در بسیاری از موارد، مردانی که توان مالی برای پرداخت مهریه ندارند، به‌ویژه در صورت تعیین مهریه‌های سنگین، با مشکلات زیادی مواجه می‌شوند. در چنین شرایطی، این افراد به‌دلیل عدم توانایی در پرداخت مهریه، به حبس و زندان محکوم می‌شوند و سال‌ها در شرایط سخت زندانی می‌مانند. تصویب قانون جدید، که سقف مهریه را به ۱۴ سکه محدود کرده است، تا حدود زیادی از این وضعیت جلوگیری می‌کند.

یکی از نکات مهمی که در این تصمیم باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ حقوق زنان است. بسیاری از منتقدین این قانون نگرانی‌هایی درباره ظلم به زنان مطرح می‌کنند و گمان می‌کنند که تصویب این قانون ممکن است به کاهش حقوق مالی زنان منجر شود. با این حال، باید توجه داشت که قانون جدید هیچ‌گونه محدودیتی در تعیین مهریه برای زنانی که توان مالی مردان آن‌ها بیشتر است، ایجاد نمی‌کند. زوجین همچنان می‌توانند به توافق آزادانه در خصوص مهریه اقدام کنند و در صورت تمکن مالی کافی، مهریه هرچند زیاد نیز قابل وصول خواهد بود.

در واقع، این قانون برای شرایطی طراحی شده است که مردان به دلیل ناتوانی مالی نمی‌توانند مهریه‌های سنگین را پرداخت کنند. در چنین شرایطی، اعمال حبس و زندانی کردن مرد به دلیل اعسار، نه تنها به نفع هیچ‌کدام از طرفین نیست بلکه باعث رنج و فشارهای غیرضروری بر خانواده‌ها می‌شود. بنابراین، این تصمیم از منظر اجتماعی و انسانی نیز قابل دفاع است.

یکی از دلایل اصلی تصویب این قانون، حرکت به سوی عدالت و انصاف در نظام حقوقی است. زندانی کردن فرد به‌خاطر عدم توانایی در پرداخت مهریه نه تنها اثرات منفی بر فرد زندانی و خانواده‌اش می‌گذارد بلکه هیچ کمکی به وضعیت زن نمی‌کند. قانون جدید تلاش دارد که شرایطی را فراهم آورد که به جای حبس و فشارهای غیرضروری، مردان معسر بتوانند به تدریج مهریه را پرداخت کرده و در عین حال از حبس و محدودیت‌های اجتماعی جلوگیری شود.

علاوه بر این، باید گفت که رسیدگی به پرونده‌های مهریه در دادگاه‌ها غالباً به نفع مردان معسر به‌صورت تدریجی و با اقساط پرداخت مهریه تنظیم می‌شود. بسیاری از دادگاه‌ها به‌ویژه در شرایط کنونی که قیمت سکه به شدت افزایش یافته است، رای به چند پیش پرداخت و سالی یک سکه داده‌اند، که این خود گواهی بر عدم شدت برخورد با مردان معسر است.

در نهایت، کاهش مهریه به ۱۴ سکه می‌تواند اثرات مثبتی بر شرایط اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها داشته باشد. در شرایط کنونی که به‌ویژه قیمت سکه به شدت افزایش یافته است، تعیین مهریه‌های سنگین می‌تواند برای بسیاری از مردان و خانواده‌ها یک فشار مالی بسیار سنگین باشد. تصویب این قانون می‌تواند به کاهش بار مالی و روانی برای زوجین کمک کند و از وقوع مشکلات اجتماعی چون زندانی شدن به دلیل ناتوانی مالی پیشگیری کند.

تصویب قانون جدید درباره کاهش مهریه به ۱۴ سکه، گامی مهم در راستای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر مردان معسر است. در عین حال، این قانون هیچ‌گونه تضعیفی در حقوق زنان ایجاد نکرده و همچنان به زوجین این اختیار را می‌دهد که به‌صورت آزادانه و با توافق دوطرفه مهریه را تعیین کنند. بنابراین، تصویب این قانون نه‌تنها به ضرر هیچ‌یک از زوجین نیست، بلکه به‌طور کلی بر اساس اصول عدالت و انصاف الهی و انسانی، به نفع هر دو طرف است.

این قانون نشان می‌دهد که سیستم قضایی ایران به‌دنبال راه‌حل‌هایی است که هم حقوق زنان را محفوظ نگه دارد و هم از ظلم به مردان معسر جلوگیری کند. در نهایت، هدف این است که شرایطی فراهم شود که در آن هیچ‌کس به‌خاطر ناتوانی مالی دچار مشکل و رنج نشود.